Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایسکانیوز، هفته گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به نکته‌ای در خصوص توافق ایران و عراق درباره گروه‌های تروریستی مسلح در خاک اقلیم کردستان عراق اشاره کرد و موجب توجه رسانه‌ها به این مسئله شد. به گفته آقای کنعانی، توافقی بین ایران و دولت عراق شکل گرفت که براساس آن دولت عراق متعهد شد تا ۲۸ شهریور (19 سپتامبر) جاری بر اساس تفاهم و توافق اولا گروه‌های تروریستی مسلح تجزیه طلب در خاک عراق و اقلیم کردستان را خلع سلاح  و از پادگان‌های نظامی که در آنجا ایجاد کرده‌اند خالی و این پادگان‌ها را تخلیه کند و  آنها را به اردوگاه‌هایی که دولت عراق در نظر گرفته منتقل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظر می‌رسد توافق مذکور به دلیل فعالیت‌هایی بوده که در سال‌های اخیر از سوی گروه‌های تروریستی مسلح در خاک اقلیم کردستان عراق علیه منافع جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. به منظور بررسی جزئیات، دلایل و میزان اثرگذاری این توافق گفتگویی با دکتر مهدی افشین –استاد دانشگاه و کارشناس مسائل منطقه- انجام شد.

بیشتر بخوانید: نزدیکی جمهوری آذربایجان به رژیم صهیونیستی عامل تنش با ایران

متن کامل این گفتگو بدین شرح است:

- موضع مسئولان اقلیم کردستان عراق در قبال توافق امنیتی ایران و عراق درباره گروه‌های تروریستی مستقر در این منطقه چیست و آیا آنها حاضر به همکاری در این زمینه هستند؟

توافق امنیتی ایران و عراق در خصوص گروه‌های ضدانقلاب به ویژه گروه‌های ضدانقلاب کردی مستقر در خاک اقلیم کردستان عراق بوده که به سبب اینکه دولت مرکزی بغداد مسئول امنیت و حفظ تمامیت ارضی خاک عراق و تامین امنیت همسایگان نیز است، تهران این توافق را نه با اربیل بلکه با بغداد منعقد کرده است و صرفا مقامات محلی اربیل یا به عبارت بهتر دولت «حکومت محلی کردستان عراق» در جریان مذاکرات قرار گرفته است و بنابراین اقلیم کردی تصمیم‌گیر اصلی نبوده است.

از زاویه دیگر، تهران به جهت اهمیت موضوع در وهله اول به جهت اهمیت قائل شدن برای حاکمیت مرکزی دولت جمهوری فدرال عراق و در وهله بعدی به جهت عدم تمایل برای ارائه مطالبات یا اجرای مطالبات و خواسته‌های به حق خود از دولت محلی اقلیم کردستان و مقامات محلی این منطقه، اصرار دارد تا توافق امنیتی با بغداد باشد و ترجیح بغداد بر اربیل هم از جهت قانونی (داخل عراق) و هم از جهت بین المللی (مسئولیت دولت مرکزی) قابل تامل و تعمق است. نکته مهمتر اینکه قبل از تواق با بغداد، تعران بارها از مقامات محلی کردستان عراق درخواست برای همکاری داشته ولی سودمند نبوده است.

البته در این راستا باید گفت که اکنون نیز مقامات محلی اقلیم، حاضر به همکاری کامل و در راستای اجرای مفاد قرارداد و تعهدات دولت مرکزی بغداد به تهران نبوده و احتمالا نخواهند بود؛ مگر اینکه دولت مرکزی به سمت اجبار بیشتری برای اجرای مفاد تعهدات گام بردارد و مطالبات تهران را به مقامات محلی اقلیم کردستان به جهت مسئولیتی که بر دوش دارد، تحمیل کند یا اینکه تنبیهات مناسبی را در نظر بگیرد.

پر واضح است که تا اجبار دولت مرکزی و ابزار تنبیهی آن برای مقامات محلی کردستان عراق (به ویژه جریان بارزانی) قابل لمس نباشد، مقامات محلی این منطقه در اجرای تعهدات دولت مرکزی بغداد به تهران تعلل خواهد کرد و به بهانه جویی ادامه خواهند داد.

نکته مهمتر، بده بستان‌های میان ضدانقلاب کردی و بازیگران دخیلی خارجی در اقلیم کردستان عراق (به ویژه رژیم صهیونیستی) علیه گفتمان انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است که البته برخی از این بده بستان‌ها دور از نظارت مقامات محلی کردستان عراق نبوده و حتی می‌توان گفت که تا کنون از این موضوع به جهت ملاحظات امنیتی خود چشم پوشی و اغماض کرده‌اند.

- در صورت عمل نکردن بغداد به توافق امنیتی خود با تهران فکر می‌کنید چه اتفاقی خواهد افتاد؟

به نظر می‌رسد تهران باید در صورت عمل نکردن بغداد به توافق امنیتی خود فشارهایی را هم به مقامات دولت مرکزی بغداد و هم مقامات محلی اقلیم به منظور توجه به مطالبات و اجرای مفاد تعهدات وارد نماید. البته باید یاداوری کرد که دولت مرکزی بغداد به جهت قانونی و قواعد بین المللی ملزم به اجرای تعهدات است و دولت محلی کردستان عراق نیز باید به خواسته‌های دولت مرکزی بغداد توجه کرده و متعهد باشد.

- آیا اساسا دولت مرکزی عراق اهرم فشارهای لازم جهت تحت فشار قرار دادن اقلیم کردستان را در اختیار دارد؟

در پاسخ به این پرسش که آیا دولت مرکزی بغداد، ابزارها و اهرم‌های فشار لازم را برای تحت فشار قرار دادن حکومت محلی کردستان عراق را دارد، باید گفت البته که بله. به عنوان نمونه، با تلاش و فشارهای دولت مرکزی بغداد، جریان نفت قاچاق اقلیم کردستان عراق به ترکیه قطع شد و فشارها و تلاش‌های دولت مرکزی اثرگذار جدی بود. این در قضیه مهم «اقتصاد سیاسی عراق» و اختلافات اربین-بغداد بسیار عامل بازدارنده‌ای بود که می‌توان گفت تا کنون دولت مرکزی عراق از آن بهره‌ای نبرده بود. بنابراین می‌توان اذعان داشت که در موضوعات امنیتی مهم دولت مرکزی عراق اهرم فشارهای متعددی دارد.  

- در نهایت فکر می‌کنید این توافق قابلیت از بین بردن تهدیدات ناشی از گروه‌های تروریستی مستقر در خاک اقلیم کردستان عراق علیه امنیت ملی ایران را دارد؟

معمولا به منظور اجرای توافقات پس از انعقاد، باید تلاش‌های زیادی از سوی طیف‌ها و بازیگران طرف قرارداد صورت گیرد تا جنبه اجرایی به خود بگیرد و در غیر این صورت به مثابه کاغذ مانده و قابلیت اجرایی بر روی زمین پیدا نمی‌کنند. توافق امنیتی تهران-بغداد نیز خارج و مستثنی از این موضوع نیست و تلاش‌ها باید از سوی دو طرف قرارداد –هر کدام با ابزارهای خود- برای اجرایی کردن آن انجام شود.

انتهای پیام/

مجید فرخی کد خبر: 1196531 برچسب‌ها عراق

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: عراق خاک اقلیم کردستان عراق محلی کردستان عراق گروه های تروریستی دولت مرکزی بغداد توافق امنیتی محلی اقلیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۲۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خشم محافل عراقی از دخالت‌های گسترده سفیر آمریکا در بغداد

به نقل از المعلومه، ادامه دخالت‌های «النا رومانوسکی» سفیر آمریکا در امور امنیتی و مسائل اجتماعی عراق، واکنش محافل عراقی را به همراه داشته است.

در این راستا «رفیق الصالحی» نماینده فراکسیون پارلمانی صادقون عراق خواستار اخراج سفیر آمریکا از کشورش به خاطر اظهارات مداخله جویانه او شد.

وی با بیان اینکه اظهارات اخیر سفیر واشنگتن در بغداد مردود و نیازمند موضع ملی برای بیرون راندن آن از عراق است، تاکید کرد: رومانوسکی ملت و دولت عراق را بسیار خوار و خفیف کرده و تداوم تحرکات وی خطرناک است و تبعاتی برای حاکمیت کشور به همراه دارد.

به گفته الصالحی، این قبل تحرکات آمریکا، دخالت آشکار در امور داخلی عراق است.

«نیسان الزایر» عضو کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق نیز اظهارات رومانوسکی درباره اصلاح قانون مبارزه با فحشا و بی بندو باری جنسی در مجلس عرا، را مورد انزجار قرار داد.

«یاسر الحسینی» دیگر نماینده مجلس عراق نیز گفت: ما نمی‌پذیریم که سفیر آمریکا در بغداد خود را رئیس جمهور عراق بداند. دخالت‌های وی مخرب است، از این رو از دولت می‌خواهیم که قیمومیت آمریکا بر عراق را متوقف کند.

وی به دخالت‌های سفیر آمریکا در عراق در امور امنیتی و مسائل اجتماعی در کشورش اشاره کرد و خواستار واکنش دولت و وزارت خارجه عراق در قبال تحرکات سفیر آمریکا در بغداد شد.

پیش از این نیز «علی جابر التمیمی» کارشناس مسائل حقوقی عراق با اشاره به اینکه، رومانسکی قانون‌های بین المللی را در خصوص این کشور نقض کرده، گفته بود: رومانسکی به قانون مبارزه با فحشا در عراق اعتراض کرده که این اقدام در تضاد با مفاد یک، ۲ و سه منشور سازمان ملل و ماده ۲۷ توافقنامه راهبردی امضا شده با طرف آمریکایی در سال ۲۰۰۸ به شمار می‌رود.

وی افزود: بدین ترتیب عراق حق دارد سفیر آمریکا را بر اساس توافقنامه وین سال ۱۹۶۱ بند مربوط به تعیین روابط دیپلماتیک از این کشور اخراج کند. بر اساس ماده ۹ توافقنامه وین، هر کشوری می‌تواند هر سفیر نامطلوبی را اخراج کند.

در همین حال، «ابتسام الهلالی» رئیس فراکسیون المنتج الوطنی در پارلمان عراق نیز تاکید کرده بود: سفیر آمریکا در عراق برای گسترش انحرافات اخلاقی و همجنس گرایی در این کشور تلاش می‌کند.

وی افزود: ما شاهد اقدامات پارلمانی در عراق برای جلوگیری از تحرکات آمریکا در این کشور در راستای گسترش انحرافات اخلاقی و همجنس گرایی هستیم. اقدامات سفیر آمریکا به ویژه در خصوص حمایت از همجنس گرایی در جامعه عراق نگران کننده است.

الهلالی ادامه داد: ما باید از طریق کانال‌های قانونی و دیپلماتیک در برابر پیاده شدن این پروژه‌ها در عراق وارد عمل شویم. اقدامات سفیر آمریکا در راستای اجرای راهبرد این کشور با حمایت برخی کشور‌های غربی انجام می‌شود.

به گزارش ایرنا، پارلمان عراق اخیرا با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی، قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.

پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل خاورمیانه

دیگر خبرها

  • تأکید عراق بر پایبندی به توافق امنیتی با ایران
  • نماینده پارلمان عراق: سفیر آمریکا از عراق اخراج شود
  • خشم محافل عراقی از دخالت‌های گسترده سفیر آمریکا در بغداد
  • فشار نهاد‌های امنیتی صهیونیست برای توافق آتش بس با حماس
  • نقش جاده ابریشم ترکیه در معادلات خاورمیانه/ اردوغان پروژه آمریکا را دور زد؟
  • چاپ سوم «سیطره» در نمایشگاه کتاب عرضه می‌شود
  • آسمان عراق نارنجی شد | ویدئو
  • طنز تلخ آمریکا؛ با مردم عراق جنگ نداریم(!)
  • لزوم توسعه مراکز جوار کارگاهی برای تربیت نیروی متخصص
  • سفارت آمریکا در بغداد مرکز گسترش انحرافات اخلاقی است